هام : الجزء الأول من رد المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن الأستاذ فتحي سالم على ماورد في صحيفة الأيام - العدد 5459 يوم الأحد الموافق 20 يوليو  2008

المصافي خاص - المركز الإخباري - 22/07/2008م

طالعتنـا صحيفتكم الموقّرة في العدد رقم 5459 الصادر يوم الأحد الموافق 20  يوليو 2008م  وتحت عنوان بارز تصدر الصحيفة و الذي أفـاد بأنَّ أرباح المصفاة للأعوام  2002-2006م  ((صفـر في المائة)) مستندة في ذلك على تقرير لجنة التنمية و النفط  والثروات المعدنية التابعـة لمجلس النواب و كنا نتمنى من الصحيفة التي تحضى بالإحترام  و التقدير و كان  لها الموقف الريادي سابقـاً في الدفاع عن المصفاة لمثل هذه  الإفتراءات التي تُسيئ إلى سمعة المصفاة و العاملين فيها التواصل معنا و نحن على استعداد لإعطائهم أي معلومات أو ردود و بكل شفافية و نشرها معاً أو بأي طريقة أخرى، لأن النشر  بهذه الطريقة المثيرة يؤدي إلى نتائج سلبية كبيرة على سمعة المصفاة على المدى الطويل    و خاصة أمام الشركات الأجنبية و العالمية التي تقدم تسهيلات كبيرة للمصفاة و الجميع يعلم أنَّ التقرير ليس سبق صحفي و إنما هذا التقرير أعده الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة حول الحساب الختامي لشركة مصافي عدن للعام المالي 2006م و فيه بعض التساؤولات التي توضع عادة  و المصفاة ردت و أجابت عن كثير من تلك التساؤولات التي وردت في التقرير مع اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الجهاز المركزي و هناك محاضر مرفقة بذلك لما تم الإتفاق عليه و الأخوة في لجنة  التنمية و النفط على اطِّلاع حول ردود المصفاة ، و كان الأجدر بالأخوة في لجنة التنمية و النفط الشعور بالمسؤولية الوطنية و أن المرفق سيادي      و الإضرار بسمعة المصفاة بهذه الطريقة هو اضرار بالوطن و المناخ الإستثماري فيه، وهذه ليست للمزايدة لأنَّ تسريب التقرير بهذه الطريقة ودون ردود المصفاة فيه يُفهم منها أنَّ هناك نوايا مسبقة و تصفية حسابات اقتصادية بين البيوت التجارية في البلد بهدف زعزعة الثقة في المصفاة و أنها خاسرة اقتصاديا و ليست ذات جدوى بهدف خصخصتها أو اشراك القطاع الخاص في ملكيتها و لذلك نجد أنفسنا ملزَمين بالرد و أن نثبت الحقائق حتى لا يحصل أي لبس في الموضوع و توضيح الوضع المالي للمصفاة و التي لازالت قـادرة على العمل      و تحقيق الأرباح لسنوات قادمة ، و أنَّ ما ورد من معلومات سواء كان مصدرها الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة أو لجنة التنمية و النفط في مجلس النواب فإنها لا تمثِّل أي آراء مهنية متخصصة في قطاع التكرير النفطي و هذا بحد ذاته يُعتبر خطأ فادحاً لا يخدم البلد  و المصلحة الوطنية ، و السؤال الذي يطرح هنا لمصلحة من كل هذه الإرباكات المفتعلة ؟    و سـوف نتطرَّق على ما ورد في الصحيفة من ملاحظات بنداً بنداً وزد عليها بالتفصيل كالتالـي :

أولاً: أ- ذكرت الصحيفة في عنوانها البارز أن أرباح المصفاة للأعوام 2002-2006م

 ((صفر%)) .

  رد المصفاة:

يستحيل على أي مرفق أن يمارس نشاطه ويجدد أصوله ويظل على قيد الحياة و أرباحه ((صفر لمدة عام)) فما بالك لأربعة اعوام متتالية كما وردت في الصحيفة .

ب‌- المصفاة تورِّد سنوياً وبإنتظام إلى خزينة الدولة ضرائب بمختلف انواعها و جمارك الخ.. ، فإذا كانت الأرباح صفر كما ورد في الصحيفة فمن أين ستورِّد هذه المبالغ إلى خزينةالدولة؟

ونود أن نؤكد بأن إجمالي ما ساهمت به و أوردته المصفاة للدولة خلال عامي     2006-2007 مبلغ و قدره 2,8 مليار ريال (ثمانية مليار ومائتان مليوم ريال يمني) واختصارا للموضوع نود ان نشير بأن أرباح المصفاة خلال عام 2006م فقط تصل إلى حوالي خمسة مليار ريال يمني  ولعل من أعجب و أغرب المفارقات أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد أورد في تقريره لعام 2005م و الذي تم مناقشته مع اللجنة المالية لمجلس النواب بأن ربح المصفاة لعام 2005م هو ( واحد وعشرين  مليار و خمسمائة  مليون ريال يمني) و قد وقعت الصحيفة في خطأ فادح و تناقض كبير عندما كتبت في عنوانها البارز بأنَّ الأرباح من عام 2002-2006م (صفر بالمائة) و في سياق التقرير ذُكرت العبارة التالية ( لا يُعقل أنَّ شركة بحجم المصفاة تحقق صافي ربح  قبل الضرائب (002,0%) في أحسن السنوات و هناك فرق بين صفر وصافي ربح يقدر بـ (002,0%)  و يمكن لأي جهة الرجوع إلى وزارة المالية للتأكد من توريد نصيب حصة الحكومة و كذلك الجمارك المدفوعة أولاً بأول . إضافة إلى جميع أنواع الضرائب المختلفة (نرفق لكم صورة مخالصة لاخر عام 2006م)  

ثانيـاً: أوردت الصحيفة مستنِدَة على تقرير اللجنة ان اجمالي المصاريف (7,99%) من اجمالي الإيرادات على الرغم من الزيادات الحادة في أسعار النفط عالمياً ؟

رد المصفاة :

هو أنه لا يوجد أي توسع في نشاط المصفاة أو فتح خطوط إنتاجية جديدة  و أنَّ الإيرادات ارتفعت بسبب ارتفاع بيع المنتجات النفطية بشكل جنوني عالمياً و رافقه ارتفاع في الصرفيات بتناسب طردي فإذا استعرضنا مثلاً في عام 2006م عناصر التكاليف الأساسية و بالأساس في صناعة التكرير لا يكون بالضرورة ارتفاع الخام معناه زيادة الإيرادات و الأرباح . انما يحكم ذلك السوق و الطلب على المشتقات  و عناصر التكاليف هي  

أ‌-    تكلفة النفط الخام تشكل 56% من إجمالي الصرفيات .

ب‌-  تكلفة المشتقات النفطية 41% من إجمالي الصرفيات .

ج-  الأجور و المرتبات + صرفيات الأوكتيل.. إلخ تشكِّل 3% من إجمالي الصرفيات و ذلك يدل على أنَّ النصيب الأكبر من التكاليف ينحصر في تكاليف النفط الخام الذي وصل سعر البرميل في الوقت الحالي الى 145 دولار بالإضافة إلى شراء المشتقات النفطية من السوق الخارجي من أجل تغطية احتياجات السوق المحلية من مادتي الديزل و المازوت ، بينما شكلت جميع صرفيات و المصفاة الأخرى بمختلف أنواعها الضخمة 3% فقط من إجمالي الصرفيات  والمصفاة غير معنية عن أي استنتاجات يقوم بها الآخرون ( لحاجة في نفس يعقوب) .

ثالثـاً: فيما يتعلق بأن المصفاة دفعت 3,2 مليار ريال فوائد للدائنين في العام 2005م غرامات تأخير تسديد إلتزامات و ديون ؟

رد المصفاة :

أن هذه الفائدة هي لعدة سنوات و المصفاة تتحملها نيابة عن شركة النفط اليمنية و وزارة المالية لأنهما السبب الرئيسي في تأخير سداد مستحقات المصفاة من البيع و الذي لا يتم إلا بعد خمسة وعشرين يوم من الشهر التالي للبيع ( تصل الى 50 يوم تأخير) في حين أنَّ الشركات البائعة لمادتي الديزل و المازوت تمنح المصفاة فترة سماح لمدة شهر واحد فقط ومن ثمَّ يتم احتساب الفوائد ، و الآن تمَّ اللجؤ إلى البنك المركزي اليمني للحصول على تسهيلات و الذي بدوره احتسب فوائد خيالية على المصفاة و التي وصلت في إجمالها 682,457,1 دولار أمريكي و لفترة أقل من ثلاثة أشهر فقط خلال العام الجاري 2008م و المصفاة تتكبَّد مثل هذه الفوائد كما أشرنا لتوفير مادتي الديزل و المازوت بدرجة رئيسية لكي تلبي احتياجات السوق المحلية بدون أي إرباكات وهي هنا تتحمل ذلك العبء المالي نيابة عن المشتري المحلي وهما شركة النفط اليمنية و وزارةالمالية وهي بالاساس داخلة في تكاليف البضاعة. . 

رابعـاً: أ- بالنسبـة للإلتزام الذي ذكر في التقرير لصالح وزارة المالية بمبلغ 5,37 مليار ريال منذ عام 1999م لا نعرف من أين جاء التقرير بهذا المبلغ الخيالي و لا تعرف المصفاة مقابل ماذا وهل يعقل أن تظل وزارة المالية صامته تجاه ذلك وكـل هذه الفترة. ويمكنهم او اعضاء اللجنة التوجه الى المالية و سؤالهم لماذا يترك ذلك المبلغ لدى المصفاة لمدة تسعة اعوام  و هي التي تملك الحق في الخصم و التوجه مباشرة إلى البنك المركزي دون الرجوع إلى المصفاة . 

       ب-جاء في التقرير بأنَّ هناك إلتزام بمبلغ 2,2 مليار ريال لصالح البنك الإسلامي منذ لعام 1994م و تساءلت اللجنة هل الإلتزام صحيح و حقيقي و قابل للدفع ؟

 رد المصفاة:

المصفاة قامت بسداد قيمة القرض الخاص بالبنك الاسلامي كاملاً و ليس هناك أي مطالبة للبنك الاسلامي منذ ذلك العام و بالتالي لا يوجد إلتزام حقيقي على المصفاة قابل للدفع و المبلغ أعلاه عبارة عن مخصص تم تكوينه آنذاك لمواجهة أي إلتزام طارئ قد ينشئ بصورة غير متوقعة تجاه القرض أو البنك الإسلامي ، و الآن تمت معالجة هذه المخصص دفترياً في حسابات المصفاة.

خامسـاً: جاء في  التقرير أنَّ الشركة متهاونة في تحصيل مستحقاتها لدى الغير ؟

رد المصفاة :

هناك ما يثبت عكس ذلك حيث أن المصفاة وجهت العديد من المذكرات الرسمية و وقعت كثير من المحاضر مع الاطراف ذات العلاقة وعقدت العديد من الاجتماعات سواء في مبنى المؤسسة العامة للنفط والغاز او مبنى شركة النفط اليمنية(عدن/ صنعاء) او مبنى المصفاة و نظرا لان هذه الديون تتعلق بمؤسسات محلية وحكومية فان المصفاة منتظرة التنفيذ وهي على اتم الاستعداد لقبول اي حلول شريطة ان تكفل مستحقاتها كاملة .

سادسـاً : ورد في التقرير ان المصفاة قد استاجرت ناقلات نفط من متعهد واحد وبمبلغ 6 مليار ريال لعام 2005 و 2,6 مليار ريال لعام 2006م بينما يمكن تخفيض مدة الكلفة كثيرا بالنقل البري بين المحافظات وبالذات المحافظات القريبة من عدن؟ 

رد المصفاة :

 إن هذه المبالغ هي مبالغ أقل من سعر النقل الدولي و نظراً لإزدياد الاستهلاك المحلي للمشتقات فإنَّ هذه المبالغ تشهد ازدياداً ، و نود أن نشير هنا بأنه كلما ارتفع سعر النفط الخام كان فيه ضرر على أي مصفاة و ليس في صالحها و بالنسبة للنقل البري فإن تكاليفه أغلى من النقل البحري و أكثر عبئاً و ضرراً و صاحب هذه الفكرة لا يمثل أي مهنية في مصفاة تكرير تتسم بالفنية و التقنية الصرفة سواء كان الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة أو من لجنة التنمية و تعتبر  هذه الآراء من المقترحات الفادحة الضرر والهدَّامة.

  وكان الاجدر باللجنة ان تذكر كم طنا تم نقله مقابل ذلك المبلغ وللعلم فان ما تم نقله في حدود ثمانية إلى تسعة مليون طن خام و مشتقات .

سابعـاً : وجدت اللجنة نفط خام و مشتقات نفطية فاقدة و تعديلات على المخزون؟

رد المصفاة : لم يكن واضحا للجميع ماذا يعني الوقود و الفاقد و كان الجميع يظن انه فاقد (نتيجة للإهمال فقط) بينما الحقيقة هي أنَّ جميع المصافي في العالم  لديها وقود و فاقد وهو مصطلح عملياتي معروف لدى كل من يمارس التكرير و تختلف نسبة الوقود والفاقد من مصفاة إلى أخرى حسب عمر المصفاة و طبيعة التقنية المستعملة و هي تتراوح بين 5,3% في أحدث المصافي و خمسة في المائة في مصافي مثل مصفاة عدن ( توجد واحدة مثلها في هولندا ) يمكن السؤال عن الوقود و الفاقد فيهـا .

 الجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة فرع عدن و مكتب المالية فرع عدن و المصفاة لدراسة جميع الملاحظات الواردة في تقرير الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة لعام 2005م الخاص بحسابات المصفاة و ذلك لوضع حلول لما ورد أعلاه و لجميع القضايا و الملاحظات التي وردت في تقرير الجهاز المركزي مشكِّلة بذلك مصفوفة لعمل اللجنة و رفع تقرير بجميع النتائج مدعَّمة بالمحاضر من الأطراف الثلاثة و قد اقتنع الجميع بالمعالجات و إلتزمت المصفاة بذلك في  حساباتها الختامية لعام 2006-2007م بما أوصت به اللجنة .

ثامنـاً: دعم نادي الشعلة الرياضي و الثقافي؟

رد المصفاة :

يأتي  ذلك الدعم تحت توجه القيادة السياسية في البلد في دعم و رفد الأندية الإجتماعية ، الثقافية و الرياضية و العمل على الإهتمام بالشباب و قد اقتنعت اللجنة المالية لمجلس النواب لدى مناقشة المصفاة هذا البند .

تاسعـاً:  ورد في التقرير شراء سيارات لعام 2005م 125 مليون ريال واثاث ومعدات مكتبية 6,51 مليون ريال .

رد المصفاة :

هذا المبلغ لا يمثل سيارات فقط و إنما يمثل آليات و مضخات و وسائل نقل خاصة بالعمل و بالنسبة للمبلغ الآخر فهو يخص أثاث مكتبية و معدات و أجهزة كمبيوتر حيث ان المصفاة لم تقم  بإستبدال كثير من الأثاث المكتبية منذ عام 1954م.

عاشـرا: ورد في التقرير أن المصافي و رغم تحقيقها تجاوزات في مختلف البنود حققت وفرة في بند واحد و هو بند الصيانة و الإصلاح بنسبة 49,69% من الربط المخصص لهذا البند و البالغ ملياري ريال ، و هذا يشير إلى اخفاق الشركة في تنفيذ برامج الصيانة المخطط لها و اللازم للمحافظة على أصول الشركة وعلى طاقتها الانتاجية .

رد المصفاة:

إن تحقيق وفر في أي بند من بنود الموازنة يعد أمراً إيجابياً و ليس إخفاقا كما ذكر التقرير فجميع الوحدات الإنتاجية و المرافق في المصفاة يتم اخضاعها للصيانة الرئيسية بنظام دوري محدد و تخضع جميع المعدات للفحص و يتم استبدال أو اصلاح الأعطاب و يتم في حالات  كثيرة أن تقوم ادارة الصيانة  بتصنيع كثير من المعدات في داخل المصفاة  بدلاً من الشراء من الاسواق المحلية والخارجية و ذلك يحقق وفر في هذا الجانب .

الحادي عشر: ورد في التقرير أنه يوجد لدى المدير العام 7 سيارات مختلفة لإستخدامه الشخصي و بعهدة نائبه 4 سيارات حسب إفادة الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة.

رد المصفاة :

ان هذا البيان غير صحيح على الاطلاق وتعتبر شكوى كيدية وبالامكان  التحقق من ذلك وجميع سيارات المصفاة مملوكة للمصفاة وكل الوثائق باسم المصفاة والعدد اعلاه مبالغ فيه    و غير صحيح .

الثاني عشر: ظهر في التقرير ايراد مبلغ 107 مليون ريال عبارة عن إيرادات تأجير بواخر  للشركة لنقل مشتقات نفطية إلى بور سودان و تساءلت  اللجنة إن كانت شركة المصافي بحاجة ماسة للبواخر من الغير و تدفع مبالغ طائلة لقاء ذلك فهل من المجدي و المناسب لها تأجير بواخر للغير أم استخدامها للنقل الداخلي  

رد المصفاة :

من يقرأ هذه العبارة يظن أن المصفاة تؤجِّر بواخرها المملوكة بشكل يومي و في ذلك تظليل للقارئ في حين أن إيرادات السفن المملوكة للمصفاة للنقل الخارجي كميناء  بور سودان نادرة جداً و يتم اللجوء إليها كحل عملي لبيع شحنة ما في وقت ما لا يكاد يتكرر مثلاً كل خمسة أعوام  أو أكثر و سفن المصفاة على هذا مشغولة بالكامل في النقل الداخلي بشكل اساسي  والملاحظة الواردة في التقرير لايمكن اسقاطها أو فرضها على انه الوضع السائد للناقلات المملوكة للمصفاة و في مثل هذه الحالات تُستعمل السفن المسخَّرة للنقل مع المصفاة أو السفن المملوكـة للمصفاة .

الثالث عشر: ورد في التقرير ان الشركة قامت بشراء مواد قرطاسية و مواد مكتبية في العام 2005م بمبلغ 4,110 مليون ريال و 8,343 مليون ريال في العام 2006م؟

رد المصفاة :

بأنه تم الرد على هذه الفقرة بالذات أكثر من مرة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة    ومجلس النواب  ونكرر أن هذه المبالغ لا تخص مواد قرطاسية أو مواد مكتبية و إنما تتضمن قطع غيار واصلاحات وترميمات و  مضخات حرائق ولكن تم تبويبها في الحساب الختامي بالخطأ تحت بند مواد قرطاسية ومواد مكتبية 

الرابع عشر  ورد في التقرير بانه حدث تجاوز في بند فواتير المياه بنحو 11% او )5,9) مليون ريال دفعت بها المصفاة فواتير المياه لمنازل مدراء الشركـة.

رد المصفاة :

بحسب قانون تأسيس المصفاة وطبيعة نشاطها جرت العادة أن تقوم المصفاة بدفع مثل هذه الفواتير لقيادة المصفاة كمزايا بسيطة للوظيفة التي يشغلونها.

الخامس عشر: ورد في التقرير وجود مكتب  لشركة مصافي عدن في العاصمة البريطانية لندن تجاوزت صرفياته 6,42 مليون ريال  في العام و قالت اللجنة ( لا يعرف طبيعة وجدوى او مدى الاستفادة من وجود هذه المكتب) ؟

رد المصفاة :

إن طبيعة عمل المكتب تتمثل في الآتـي :

1-      منذ إنشاء المصفاة عام 1954 كانت شركة بي بي تقوم بشراء احتياجات المصفاة من مكاتبه في لندن نظراً لخصوصية ونوعية قطع الغيار الخ..  .

2-      بعد أيلولة المصفاة للدولة عام 1977م استمرت مكاتب شركة بي بي في شراء المستلزمات أعلاه مقابل أجر متفق عليه لفترة ست سنوات .

3-      عندما لوحظ ان تكاليف الخدمات مرتفعة جدا اتخذت ادارة المصفاة قراراً بإنشاء مكتب لها في لندن يقوم بنفس المهام و بتكلفة اقل.

4-      استطاعت المصفاة عبر مكتب لندن أن تكون على اتصال مستمر و مباشر مع جميع عملائها والوفاء بإلتزاماتها في أوقاتها المحددة و بشروط دفع ميسَّرة.

5-      في الوقت الراهن هناك توجه بإقفال المكتب  

السادس عشر: ورد في التقرير أن الشركة في العام 2006م باعت خردة نحاس بنحو    20 مليون ريال دون أعلان مزايدة علنية بحسب قانون المناقصات و المزايدات ؟

رد المصفاة :

حسب نظام المصفاة المعمول به منذ إنشاءها يتم بيع النحاس الخردة من قبل ادارة المستودعات على أساس المناقصة المحدودة و ذلك بدعوة عدد محدد من المقاولين المعروفين بعملهم في هذا المجال و بحضور ممثل الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة و وزارة المالية فرع عدن وعادة يتم على كميات قليلة في كل مرة.

السابع عشر: جاء في ال