|
يتبع رد المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن على ما ورد
في صحيفة الأيام ..
المصافي خاص - المركز الإخباري - 26/07/2008م
عودة الصفحة
1
الثامـن عشر : الطاقة الإنتاجية المستغلة للمصفاة أقل من 60% ؟
رد
المصفاة:
إن الطاقة المستخدمة من قبل المصفاة في عامي 2005م وَ 2006م هي ما
تم توفيره من النفط الخام من قبل دائرة تسويق النفط الخام و الذي
تم الإتفاق عليه في الترتيبات المحاسبية .
التاسـع عشر: تكاليف دراسة تحديث المصفاة البالغة 7,205
مليون ريال لم يتم الإستفادة منها ؟
رد المصفاة :
إنَّ ما جـاء في تعليق اللجنة بأنه لم ينفَّذ
سوى 11% من مشاريع التحديث و تطوير المصفاة استنادا إلى تقارير
الجهاز المركزي كما جاء في تقرير اللجنة (غير الموفَّـق) فهو
فهم و ترجمة خاطئة لمفهوم توسعـة السعة الخزنية للمشتقات
بزيادة عِدة الصهاريج حوالي 12 صهريج سعتها 000و130
طن أو تغيير الأنابيب الممتدة من المصفاة إلى محطة الكهرباء في
الحسوة و المنصورة و كذلك تحديث شبكة النقل الداخلية للمصفاة ، ولا
يعدُ هذا تحديث بل أعمال عادية تتم في إطار الإحتياج لها أما
التحديث المقصود به فهو إضافـة تقنيات تكنولوجية لزيادة كفاءتهـا و
تقليل الفاقد من التكرير فلم يتم حتى الآن
أما التحديث الجزئي الذي كانت تسعى إليه المصفاة منذ العام
1995م-1997م ببناء محطة كهرباء جديدة و ترفيع وحدة البنزين فقد
جُوبِهَ بصعوبة اتخاذ القرار اللازم من المجلس الأعلى للشؤون
الاقتصادية و النفطية آنذاك فقد وصلت الأمور إلى حد إرساء المشروع
من وزارة النفط على المقاول ثم رفضه من
اللجنة المختصة من وزارة النفط و استمرت الجهود في تطوير الدراسات
مع الجانب الصيني (SINOPEC)
لتوقيع عقد دراسة ثم
إنشاء
وحدات إضافية لإنتاج البنزين العالي الاوكتين و وحدة التكسير
ورفضها من المجلس الاعلى وفضلت انزال مناقصة عالمية مفتوحة عام
2006م حيث تم دعوة 18 شركة عالمية مختصة و
استلمت المصفاة عروض من خمس شركات حيث فازت شركة
UOP
بهذه الدراسة .
فالقرار المطلوب للتنفيذ قد حُسم و مشروع التحديث الشامل للمصفاة
بإدخال عدة وحدات انتاجية عالية التقنية يسير بخطى ثابتة في الطريق
السليم و نأمل أن يحدث ذلك قريباً بنهاية العام الجاري لإنزال
مناقصات عالمية مفتوحة للدعوة لتنفيذ المشروع.
علمـاً بأن عملية التحديث في حد ذاتها لم تكن و لن
تكون قراراً خاصاً بقيادة المصفاة من حيث إنـه :
1-
قرار سلطات عليا .
2-
حجم التمويل المطلوب ضخم جداً لدرجة يفوق إمكانية المصفاة الذاتية
وعليـه فإن ما ورد في
التقارير لا يعدُ إلا أن يكون اجتهادا
و رأياً شخصيا لا ندري إن كان قد جاء من حسن النية حيث أضاف لها
كلمة ( فوضى ادارية ) لأن المصفاة يعد من المرافق النادرة التي لها
نظام اداري و انتاجي عريق لم تمسه
العشوائية .
العشرون: كمية الفاقد من النفط الخام و حددها التقرير للسنوات
الخمس من 2003-2007م بمبلغ 4,351
مليون دولار ( 2,70
مليار دولار و يتوقَّع التقرير أن يصل الفاقد في عام
2008م وحده إلى 150 مليون دولار (30 مليار ريال) مما سيجعل إجمالي
الفاقد للأعوام 2003-2008م تتجاوز 500 مليون دولار (مائة مليار
ريال) ؟
رد المصفاة:
في البدء يجب أن ننوه إلى أن نسبة الفاقد في التشغيل هي أقل من 5,1%
هي أقل و ليس كما ذُكر في معرض بيانكم و مما يستحق ذكره إن هذه
النسبة متعارف عليها دولياً و من الجدير ذكره أن مصفاة عدن بالرغم
من قدمها إلا أنها تلتزم بهذا المعيار طوال الخمسين سنة الماضية و
هذه النسبة ثابتة و لكن سعر الخام هو المتغير و عليه قيمة الفاقـد
كما و أن الفاقد لا يحسب بالطريقة التي وردت في الصحيفة إلاَّ إذا
كان الغرض هو التهويل و المبالغـة و عكس الصورة على غير حقيقتهـا.
الحادي والعشرون : العجوزات في كميات المشتقات النفطية المرحَّلة
من المصفاة إلى منشآت شركة النفط اليمنية في مختلف المحافظات
بالكبيرة و بحسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فإن قيمة
العجز بلغت 8/209 مليون ريال منها 3,130
مليون ريال تخص الترحيلات إلى فرع عدن
وحده في العام 2003م على الرغم من أن الكميات كانت ترحل عبر أنبوب
النفط مباشرة من المصافي و ليس عبر الناقلات .
رد المصفاة:
تكاد تكون مسألة العجوزات مسألة أزلية متكررة و هي واردة لطبيعة
المواد المنقولة بحراً فالإختلاف في الإحتساب للكميات وارد للأسباب
التاليـة
أ-
كما قلنا آنفا إن ذلك من طبيعة المادة عندما تقاس حتى في المكان
الواحد يظهر الإختلاف البسيط و هو وارد على كل حال.
ب-
عندما تختلف الأماكن من سفينة إلى خزانات
في اليابسة .
ج - عوامل بشرية.
لكن مع ذلك فالعملية لها أسس و ضوابط
منها :
1-
إنها محدودة في النظام عالمياً بما لا يتعدى 5,0%(نصف
في المائة).
2-
ان يكون هناك خبير قياس محايد بين الطرفين حتى يتم التسليم من قبل
الطرفين لما ينتهي إليه من أرقام.
3-
إن طرق الإحتساب لدينا متبعة حرفياً و لا تنتهي عملية من عمليات
النقل النفطي سواء كان بالسفن او عبر الانبوب في محافظة عدن الا و
يتم معها المطابقة كاملاً للكميات المصدرة و المستلمة و لا تترك
هكذا بدون مطابقة في اطار الحدود المسموح بها و المتفق عليها .
4-
وآخر ملاحظة أن الأرقام الواردة في السؤال ليست أرقام المصفاة و
لهذا ترك التعليق عليها.
الثاني والعشرونً: الفاقد البحري كبير في واردات المصافي من نفط
خام مارب و الواصلة عن طريق البحر بواسطة الباخرة البريقة حيث بلغت
كمية الفاقد في عام 2003م 29311 طن أي ما
يعادل 418,233
برميل بقيمة 1,5
مليون دولار (مليار ريال)
رد المصفاة:
نسبـة الفاقد على هذه السفينة للعام (2003م) حسب علمنا انها لم
تتجاوز المسموح به عالميا و لو حصل
ذلك لتم التعامل معه وفق النظام كل حاله على حده و مع أن الأرقام
المقدمة هي أيضا ليست أرقام المصفاة و لا النتيجة المستخلصة هي من
حساباتنا إلا أن الأسباب (إن وجدت) لن تكون متعلِّقة بنقص حقيقي و
إنما بنقص ظاهري لا يلبث أن يثبت بروز العوض عنه في مكان آخر .
الثالث والعشرون: انخفاض كمية النفط الخام المكرر في المصافي في
عام 2006م مقارنة مع عام 2005م على الرغم من زيادة مشتريات
المشتقات النفطية مما يشير الى انخفاض الكفاءة الانتاجية
رد المصفاة:
إنَّ
تكرير المصفاة تتحكم به العوامل التاليـة:
1-
جاهزية الوحدات للتشغيل حيث تكون بعض الوحدات خاضعة لصيانة دورية
أو استبدال كبير يتطلب وقتاً أكثر للتنفيـذ .
2-
اقتصادية التشغيل حيث أن ارتفاع أسعار الخام و المنتجات لا يكون
بنفس المستوى إضافة الى عامل الوقت المؤثر على تغيير الاسعار و
استقرارها.
3-
ارتفاع استهلاك السوق المحلية من المشتقات النفطية أدى الى زيادة
الاستيراد لتلك المواد.
4-
توقف وحدة التكرير رقم "1" للعمرة الشاملة
و تعديل و تجديد في الوحدة و برج التقطير و قد كانت عملية تقارب
الإحلال و لهذا استغرقت ما يقارب الثلاثة أشهـرمما
أدى إلى
النقص في
التكرير الذي ظهر عن
عام 2005م .
الرابع والعشرون:
حصر مشتريات المشتقات النفطية من ثلاث
شركات دون سواها وهي المجموعة البترولية وشركة فال وشركة فيتول و
هذا الحصر يُثير التساؤلات مؤكداً أن مشتريات المشتقات من الشركات
الثلاث بلغت في عام 2005م 026,1
مليار دولار (2,205
مليار ريال) و 564,1
مليار دولار (8,312
مليار ريال) .
رد المصفاة:
إنَّ هذه الشركات الثلاث تقدِّم لشركة مصافي عدن ما لاتقدمه أي جهة
أخرى من تسهيل مالي لشراء المشتقات النفطية..
فالتعاقدات السنوية مع هذه الشركات
تتميز عن المناقصات الاخرى بأنها توفر إستقرار في التموين إلى جانب
أن اسعارها تكون أفضل بسبب تثبيت الهامش.
إنَّ عدم الإستمرار في التعامل مع هذه الشركات سيكون كارثياً نظرا
لعدم إلزام بفتح اعتمادات مستنديَّة تترتب عليها كثير من المبالغ
الضخمة و الفوائـد .
الخامس والعشرون : إنَّ مشتريات المشتقات النفطية يتم بالإتفاق
عليها بالتفاوض بين ناظر الانتاج و الشركة
الأجنبية (مما ينتج مجالاً كبيراً للتلاعب بالاسعار) .
رد المصفاة:
السعر المعلن هو
F.OB
وتتم اضافة الهامش إلى السعر المعلن من قبل الشركات البائعة مقابل
الشحن و التأمين الخ.. وصولاً إلى ميناء عدن و هذا أمر طبيعي
بالنسبة لشروط الشراء من الشركات الخارجية و هو أمر متعامل فيه لدى
جميع الشركات العالمية.
و لا يمكن أن يكون الهامش ثابتاً على مستوى جميع الشحنات و نود هنا
أن نبيِّن أن هناك لجنة مشكلة بموجب قانون
إنشاء المصفاة من المدير التنفيذي، مدير المصافي و ناظر
الانتاج و التموين لدراسة العروض المقدمة من قبل الشركات البائعة و
اختيار العرض المناسب ، الجدير بالذكر ان المصفاة
تقوم بالتفاوض المباشر مع الشركات للحصول على افضل العروض و
الهامش عند التعاقد على شراء او بيع المنتجات النفطية ، كم ان
المصفاة تقوم بانزال مناقصات مختلفة من فترة الى اخرى لتحقيق نفس
الغرض و هذا الإجراء معمول به منذ تأسيس المصفاة حسب قانونها
الأساسي كما نود أن نضيف ما يلي:
1-
هناك مجموعة شركات كبيرة لها ثقة عالية في التعامل و تزويد و بيع
المنتجات والمصفاة تتعامل معها نظراً لحساسية تزويد السوق المحلية
بالمنتجات و لضمان تدفق المواد بصورة منتظمة تجنباً لاي متغيرات
عالمية أو إقليمية و ضمان تزويد السوق المحلية بالمنتجات أولاً
بأول .
2-
تمنح الشركات التي تتعامل معها المصفاة تسهيلات بنكية للمصفاة بحيث
تستطيع المصفاة ضمان وصول المواد بكميات كافية دون الحاجة إلى فتح
اعتمادات بنكية والمكلِّفة مادياً .
3-
إنَّ الهامش يضاف إلى نشرة البلاتس أو غيرها من النشرات العالمية
ويخص (النقل- التأمين) و تعطى
طبقاً للأسواق العالمية و حركة السفن و التطور الحاصل في السوق
العالمي وعملية العرض و الطلب و يتفاوت من شحنة إلى أخرى و تأتي
مهمة المصفاة في التفاوض و الحصول على أفضل ما يمكن من الهامش
السادس والعشرون :في عام 20006م قامت شركة مصافي عدن ببيع نفط خام
لشركات أجنبية بالسعر المخفض نفسه من دائرة تسويق النفط اليمنية و
بدون الإستفادة من هامش التخفيض الذي بلغ 5,16
مليون دولار استفادت منه الشركات الأجنبية وتساءلت اللجنة : لمصلحة
من تم تخسير الشركة هذه المبالغ الطائلة ؟
رد المصفاة
للعلم فإنَّ أسعار النفط الذي يُباع للمصفاة هو نفس السعر العالمي
الذي يتم به بيع الخام للشركات الأجنبية ، و ليس هناك أي تخفيض في
سعر الخام الذي يباع للمصفاة اطلاقا.
و الجدير بالذكر هنا أن المصفاة لا تقوم ببيع الخام وإنما تقوم
بذلك ادائرة تسويق النفط الخام حسب النظم المتبعة لبيع الخام من
قبل اللجنة الوزارية. الغريب في الأمر أن
اللجنة المالية لمجلس النواب قد اقتنعت برد المصفاة خاصة
بعد أن شرح الموضوع بالتفصيل الأخ وكيل وزراة المالية و أكد على ما
قالته المصفاة في ردها بهذا الصدد في الإجتماع الذي عقد خلال
الفترة من 30/6/2008م إلى
3/7/2008م و اكد مندوب الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة
اثناء الاجتماع بأن الجهاز قد وقع في لبس (نسخة
من المحضر الذي يقر الجهاز فيه بذلك ) و نحن نستغرب اصرار مصدِّري
التقرير على اثبات هذه الواقعة غير الحقيقة ومرة اخرى نؤكد ان
المصفاة لا تبيع الخام و بالتالي لا وجود لاي خسارة او مبالغ ضائعة
على المصفاة كما جاء في العناوين الرئيسية للصحيفة
السابع والعشرون: عمليات نقل النفط الخام والمشتقات النفطية شابها
العديد من الفروقات والمخالفات حيث لاحظت اللجنة ان الشركة تقوم
بنقل المشتقات النفطية بحرا الى الحديدة ثم يتم اعادة توزيع
الشمتقات من الحديدة برا الى المحافظات بينما يمكن تفادي انفاق
المليارات الريالات بالترحيل المباشر من المصفاة الى تلك
المحافظات
رد المصفاة:
هذا السؤال تكرر و المقترح بالنقل البري كما أشرنا غير عملي و لا
مجدٍ إذا لم يكن مقترح خطوط الأنابيب الثابتة و الذي يحتاج إلى
دراسة جدوى و تكاليف باهظة و لكم أن تتصوروا ما يدور في اوروبا من
الإعتماد الأساسي على النقل البحري بين الموانئ البحرية في البلد
الواحد كبريطانيا ، فرنسا ، النرويج و غيره مع توفر الإماكنيات
الهائلة و المتطورة جدا بالمقارنة في وسائل النقل البري ، لكن
النقل البحري يظل سيد الموقف و الحل العملي الوحيد على مستوى
العالم.
الثامن والعشرون: تتسلم مصافي عدن كميات الديزل المستوردة في ميناء
عدن ثم تقوم بشحنها مرة أخرى على حسابها الى ميناء الحديدة بحراً
مما يضيف تكاليف نقل إضافية بدلاً من استيراد الديزل مباشرة إلى
مينائي الحديدة و المكـلا
رد المصفاة:
غير ممكـن أن يتم النقـل لمادة الديزل على السفن الخارجية مباشرة
إلى موانئ الإستلام في الحديدة و المكلا فضلاً عن المخاء لأن أحجام
السفن كبيرة و لا تستطيع تلك الموانئ استيعابها و الميناء المؤهل
الوحيد لإستقبالها و مداولة كمياتها بالكامل هو ميناء المصافي
بعدن.
التاسع والعشرون :احتكار عمليات نقل النفط الخام والمشتقات من قبل
متعهد واحد على الرغم من توجيهات الاخ الرئيس بخطاب موجه الى رئيس
الوزراء بهذا الخصوص في عام 2001 حيث بلغت أجورالنقل وحدها 5,36
مليون دولار (3,7
مليار ريال) في عام 2005م و 4,38
مليون دولار (7و7
مليار ريال في عام 2006م) .
رد المصفاة:
أول شركة محلية عملت مع المصفاة في نقل الشمتقات بديلا عن الشركات
الاجنبية ويمتلك اسطول بحري كافٍ لنقل المشتقات الى كافة موانئ
الجمهورية واسعاره منافسة قياسا بالاسعار العالمية .
وبالنسبة للفترة التي ظل يعمل بها فانها تحقق عملية استقرار لعملية
النقل والاسعار وعادة ما تمنح هذه العقود لفترة تتراوح ما بين 3-5
سنوات كذلك لدى شركة النقل تعليمات عليا بالتجديد وبالنسبة للمبالغ
المنصرفة فإنها تتناسب مع حجم الكمية المنقولة وازدياد الاستهلاك
الداخلي للمنتجات و هي أقل من أي سعر عالمي.
الثلاثون: قامت المصفاة باستئجار بواخر بنظام التعاقد على
فترات و لم تستخدم البواخر في هذ الفترات الاستخدام الامثل مما
جعلها تتحمل أجورا مضاعفة و خسائر كبيرة في عمليات النقل .
رد المصفاة:
أثبت أن الاستئجار الزمني هو الأمثل على المستوى الأبعد إذ أن من
مزاياه التحكم الكامل بالسفينة و جاهزيتها تحت التصرف الكامل من
قبل المستأجر و أيضا من ناحية التخطيط لنقل المشتقات النفطية تعطى
مرونة أكبر ، إنَّ أي عجز من ناحية السفينة فإنه يُخصم مباشرة من
الأجر كقاعدة معروفة يتميز بها هذا النوع من الإستئجار عن ذلك الذي
يتم بالرحلة.
الواحد والثلاثون: إنَّ اجراءات استيراد وتصدير المشتقات النفطية
التي تقوم بها المصفاة لا تحقق الرقابة الكافية
على هذين النشاطين وتشوبها اختلالات مريبة مع وجود تجاوزات
ومخالفات في نشاط و نقل المشتقات النفطية سواء المستوردة منها او
المنقولة بحرا من مصافي عدن الى منشآت شركة النفط اليمنية
رد المصفاة :
بالنسبة للاجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير فهي معمول بها حسب
قانون تأسيس الشركة ولا تتم عمليات الاستيراد الا بمناقصة
او عقود سنوية وتبنى على مناقصة في بداية
كل عام ( نرفـق لكم نموذج لعدد الشركات التي دعيت لشراء الديزل )
لاحدى المناقصات كدليل على عدم الاحتكار لشركات كعينة وهي ايضا تدل
على فتح باب التنافس لجميع الشركات العالمية لعكس الاسعار العالمية
الحقيقة ونحن نعتقد ان هناك هدف خفي في وضع الامور بصورة معكوسة
لدخول اطراف محلية في الشراء بالنيابة عن المصفاة وهذا ليس قرار
المصفاة فهي بالاصل تشتري بالنيابة عن الموزع او المشتري فيها.
الثاني والثلاثون : وجـود تجاهل وتساهل كبير في تطبيق القوانين
الضريبية من قبل شركة مصافي عدن والجهات المعنية الاخرى لتحصيل
اموال الدولة المستحقة .
رد المصفاة:
إذا كان البنك المركزي لا يقبل أن يُمرر أي شيكات لأي جهة الا
ومعها شيكات الضرائب (شيك بشيك) فاين سيكمن التساهل في عملية تحصيل
الضرائب هذا من جهة ةمن جهة أخرى نود الإفادة من أن المصفاة قد
عملت نيابة عن مصلحة الضرائب على تجميع
الضرائب و توريدها لخزينة الدولة من العملاء /الموردين/المقاولين/
المؤسسات الخ.. كالتالي:
خلال عامي 2006- 2007م هو -/ 881,658, | 
