1- المصفاة مـرفق ينعم بالهدوء و الإستقرار و السكينة منذ تأسسيها في عام 1954م و ما حصل الآن يُعتبر سابقة خطيرة في تاريخ المصفاة ، فكثير من المعلومات تم نشرها من أجل البلبلة و الإثارة و الإرباك  و الضرر بالمصفاة و البلد و فعلاً تحققت تلك الأهداف فكثير مـن الشركات الأجنبية التي تتعامل مع المصفاة لسنوات طويلة بعامل الثقة تطلب الآن ضمانات و خطابات اعتماد تكلِّف المصفاة مبالغ إضافية هي في غنى عنها  ( و فيما يلي مثال مرفق لشركة IPG و التي تتعامل مع المصفاة منذ الثمانينيات بعامل الثقة المتبادلة الآن تطلب ضمانات بنكية و إعتمادات مستنديـة) .

2- إغـلاق الحسابات و الموازنات التقديرية تتم سنوياً في أوقاتهـا المحددة و الحصول على تقارير نظيفة من مراجعي الحسابات تشهد بأن القوائم المالية تعبِّر بصدق عن المركز المالي للمصفـاة .

3-المرفـق الأول في الجمهورية من حيث الصدارة في دفع الضرائب و الجمارك       و الرسـوم إلخ..

4-تُعتبر المصفاة الصـرح الإقتصادي الكبير في الجمهورية و الذي يسيَّر بعمالة        و كـودار يمنية تتمتع بالكفاءة و الخبرة .

5- كثير من الأراء و المقترحات المطروحة سواء من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  أو لجنة التنمية و النفط بمجلس النواب لا تمثِّل آراء مهنية متخصصة في قطاع التكرير النفطي و بالتالي فإن ضرر التحليل الأعمى  أشدُ و أخطر من عدم التحليل .

6- المعايير الدولية المتعارف عليها للوقود و الفاقـد هي كالتالـي :         

أ‌-       الفاقد البحري 5و0% أثناء نقل المشتقات بحرياً فقط .

ب‌-   الوقود و الفاقد  5%  للمصافي وقود للوحدات و محطة توليد الكهرباء الخ...

7- الأساس في هذه المشكلة التي لا زالت  تجر ذيولها على المصفاة هو تقرير الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة لعام 2005م عندما لم يتم مناقشته بين المصفاة والجهاز المركزي ورفع قبل التصحيح بين الجهتين والمناقشة و كان نتيجة ذلك أن تقرير عام 2006م خرج على نفس المنوال و لم يناقش آثار كل ذلك اللبس و سؤ الفهم بين الجانبين و هو نتيجة منطقية لموظف جديد دخل ضمن قوام المفتشين و المدققين لحساب المصفاة و كان ذلك من سؤ حظ الجانبين  

8-  نشـر المعلومات الخاصة بالمصفاة بطريقة العرض الشيق والخبطة الصحفية يتنافى و مبادئ السرية و أخلاق المهنة ، و المعالجات لا تتم عبر الصحافة و وسائل الإعـلام خاصة عندما تكون في طور التداول سواء في مجلس النواب او جهاز المحاسبة و المراقبة أو غيرها من الأجهزة الرسمية.

9- هناك لجنة مشكَّلة بتوصية من اللجنة المالية لمجلس النواب من الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة ( عدن) و وزارة المالية (عدن) و المصفاة للعمل على تقريب وجهات النظر و حل التباينات الواردة في تقرير الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة على القوائم المالية للمصفاة لعام 2005م و كـان نتاج ذلك العمل محاضر موقَّعة بين الأطراف الثلاثة و تقرير متكامل سُلِّم للأخ رئيس اللجنة المالية لمجلس النواب .

10- بالنسبة للعجوزات فقد اقترحت المصفاة بتعيين مفتش محايد و تكون تكاليفه مناصفة بين المصفاة و شركة النفط إلا أنَّ هذا المقترح رُفض و بالتالي فإنَّ المصفاة ليست مسؤولة عن أي عجوزات خاصة و أن هناك محضر شهري موقَّع بين وزارة المالية و المصفاة و شركة النفط اليمنية  بالكميات المسلَّمة لهـم

     11-  المصفـاة تضمن  التموين بكافـة المشتقات النفطية إلى جميع محافظات الجمهورية بدون اختناقات أو إرباكات و بتنظيم دقيق  و في الوقت المناسب  و بنجاح تام فأين يكمن سـؤ الإدارة ؟

      12- أسعـار المنتجات التي تبيع بها المصفاة تتميز بالثبات لسنوات طويلة و هـذا في مصلحة البلد .